مخطئٌ
من يظنُّ أنَّ فئته أو جماعته أو فصيله الجهادي دولة خلافةٍ, وأنَّ أميره خليفة
المسلمين وأمير المؤمنين, وأنَّ الخلافة قامت بمجرد إعلانها ببيانٍ صوتي أو تصويرٍ
مرئي, ومن ثم يرتب على ذلك تأصيلات شرعية من أنَّ البيعة للأمير بيعة خلافة وإمامة
عامة, وأنَّ من خلعها من عنقه دون أن يكون ثمة كفرٌ بواح فقد نقض بيعته, وإن مات
دون أنْ يبايع مات ميتةً جاهلية .. ذلك كلُّه ليس بصحيح, لا من حيث الشرع ولا من حيث الواقع
والحقيقة, بل ذلك انحراف من حيث الشرع, ووهم وتخيلات من حيث الواقع, فبيعة الخلافة
العامة لا تنعقد ولا يصير المرء بها إماماً إلا بمبايعة جمهور الناس من أهل الحل
والعقد = الشورى, وأهل القدرة والقوة = الشوكة, فتلك الخلافة العامة والإمامة
العظمى, وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل حين سأله ابن هانئ, فقال : ( سألت أبا
عبدالله – يعني أحمد بن حنبل – عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " من مات
وليس له إمام مات ميتةً جاهلية" ما معناه ؟
قال : تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه.) مسائل أحمد رواية ابن هانئ ( 2/ 185 ), والسنة لأبي بكر الخلال ( 1 / 80 – 81).
وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/ 77) : ( أمَّا البيعة فقد اتفق العلماء على أنَّه لا يشترط لصحتها مبايعة كلِّ الناس, ولا كلِّ أهل الحل والعقد, وإنَّما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ( 8 / 335 – 336 ) : (لا ريب أنَّ الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة, فإنَّه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماعٌ على إمامة ... فإنَّه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يُقام بهم الأمر, بحيث يمكن أنْ يُقام بهم مقاصد الإمامة. )
وقال أيضاً في منهاج السنة ( 1 / 530 – 533 ) : ( والكلام هنا في مقامين:
أحدهما: في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة, وأنَّ مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله, فهذا ثابت بالنصوص والإجماع.
والثاني: أنَّه متى صار إماماً فذلك بمبايعة أهل القدرة له, وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه, ولو قدر أنَّهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً, سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائز.
فالحل والحرمة متعلقٌ بالأفعال, وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة, ثم قد تحصل على وجهٍ يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين, وقد تحصل على وجهٍ فيه معصية كسلطان الظالمين.
ولو قدر أنَّ عمر وطائفةً معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً بذلك, وإنَّما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة, ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأنَّ ذلك لا يقدح في مقصود الولاية, فإنَّ المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة, وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك.
فمن قال إنَّه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط, كما أنَّ من ظن أنَّ تخلف الواحد او الاثنين والعشرة يضره فقد غلط.
وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة وبهم قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعةٍ من سابق ولو قدر أنَّ بعض الناس كان كارهاً للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها فإنَّ نفس الاستحقاق لها ثابتٌ بالأدلة الشرعية الدالة على أنَّه أحقهم بها ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة.
فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ}.
فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه والسيف ينصر ذلك ويؤيده, وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أنَّ الله أمر بمبايعته والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك, فانعقدت خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد.
وأما عمر فإنَّ أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له.
أيضاً عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له, وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد, قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: " ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم " فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً, وإلا فلو قُدّر أنَّ عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً.)
قال : تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه.) مسائل أحمد رواية ابن هانئ ( 2/ 185 ), والسنة لأبي بكر الخلال ( 1 / 80 – 81).
وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/ 77) : ( أمَّا البيعة فقد اتفق العلماء على أنَّه لا يشترط لصحتها مبايعة كلِّ الناس, ولا كلِّ أهل الحل والعقد, وإنَّما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ( 8 / 335 – 336 ) : (لا ريب أنَّ الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة, فإنَّه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماعٌ على إمامة ... فإنَّه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يُقام بهم الأمر, بحيث يمكن أنْ يُقام بهم مقاصد الإمامة. )
وقال أيضاً في منهاج السنة ( 1 / 530 – 533 ) : ( والكلام هنا في مقامين:
أحدهما: في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة, وأنَّ مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله, فهذا ثابت بالنصوص والإجماع.
والثاني: أنَّه متى صار إماماً فذلك بمبايعة أهل القدرة له, وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه, ولو قدر أنَّهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً, سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائز.
فالحل والحرمة متعلقٌ بالأفعال, وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة, ثم قد تحصل على وجهٍ يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين, وقد تحصل على وجهٍ فيه معصية كسلطان الظالمين.
ولو قدر أنَّ عمر وطائفةً معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً بذلك, وإنَّما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة, ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأنَّ ذلك لا يقدح في مقصود الولاية, فإنَّ المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة, وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك.
فمن قال إنَّه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط, كما أنَّ من ظن أنَّ تخلف الواحد او الاثنين والعشرة يضره فقد غلط.
وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة وبهم قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعةٍ من سابق ولو قدر أنَّ بعض الناس كان كارهاً للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها فإنَّ نفس الاستحقاق لها ثابتٌ بالأدلة الشرعية الدالة على أنَّه أحقهم بها ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة.
فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ}.
فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه والسيف ينصر ذلك ويؤيده, وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أنَّ الله أمر بمبايعته والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك, فانعقدت خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد.
وأما عمر فإنَّ أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له.
أيضاً عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له, وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد, قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: " ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم " فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً, وإلا فلو قُدّر أنَّ عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً.)
منقول عن https://twitter.com/alnor32
كلام فاسد كاسد :
ردحذفحيث اشترط بيعة جمهور المسلمين ..
وليس لديه دليل على ذلك ..
ولا يتصور امكانية ذلك واقعاً ..
فالدين يسر ، واتقوا الله ما استطعتم ..
فالتعنت والتشدد لهو مذهب أهل الغلو ..
والله المستعان ..